البنك السعودي الفرنسي يحقق أرباحاً صافية بلغت 3,109 مليون ريال سعودي للتسعة أشهر الأولى من العام 2017م
مستمراُ بتحقيق نفس النتائج الإيجابية المسجلة في العام 2016 م و النصف الأول من العام 2017م ، أعلن البنك السعودي الفرنسي عن تحقيق أرباح صافية للتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر 2017، بلغت 3,109 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح قدرها 3,136 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض قدره 0.86% وبلغ صافي الربح للربع الثالث من العام 2017 م، 1,001 مليون ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 0.89 % مقارنةبالربع المماثل من العام السابق . كما ارتفع إجمالي دخل العمليات للتسعة اشهر الاولى من العام 2017 م، إلى 4,957 مليون ريال سعودي ، مقابل4,845 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع نسبته 2.31%. كما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الثالث من العام 2017م 1,630 مليون ريال سعودي وذلك بارتفاع نسبته 2.64% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة للتسعة اشهر الاولى من العام 2017م، ليصل إلى 3,486 مليون ريال سعودي، مقابل 3,239 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع نسبته 7.63% . كما بلغ دخل العمولات الخاصة خلال الربع الثالث من العام 2017م 1,207 مليون ريال سعودي ، مقابل 1,108 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع نسبته 8.94 .% وانخفضت محفظة القروض والسلف لتصل إلى 128,948 مليون ريال سعودي ، وذلك بانخفاض نسبته 3.72% مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت ودائع العملاء 155,472 مليون ريال سعودي للتسع أشهر المنتهية في 30سبتمبر2017 ، مقابل 147,277 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع نسبته %5.56 . كما بلغ ربح السهم 2.59 ريال سعودي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقابل 2.60 ريال سعودي لنفس الفترة من العام 2016م. و قد حقق البنك السعودي الفرنسي هذه النتائج المالية القوية للربع الثالث من العام 2017م و ذلك عبر استمرار الادارة في دفع خطط البنك الطموحة لتطوير المنتجات و الخدمات المصرفية بجودة خدمة عالية. حيث يواصل البنك في لعب دور هام في عمليات التمويل و تقديم الدعم لعملائه من الشركات والأفراد بما يمكنهم من مساندة كافة المبادرات الاقتصادية الوطنية. يسير البنك السعودي الفرنسي على أسس متينة مبنية على خبراته على مدى السنوات الماضية مع الالتزام بتطبيق استراتيجية مخاطر متزنة و تعزيز النسب الاحترازية حيث مكٌنته من إيجاد قاعدة قوية وذلك لشغل دور هام في خطة التحول الوطني الطموحة.
