Top
Toggle Menu

شروط وأحكام اتفاقية فتح حساب شخصي إسلامي

شروط وأحكام اتفاقية فتح حساب شخصي إسلامي

الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، حيث يرغب العميل في فتح علاقة بنكية مع البنك السعودي الفرنسي، فسوف تطبق هذه الشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية ليتمكن العميل من طلب الخدمات البنكية وفقا للشروط المنظمة لتك الخدمات. وتسري على هذه الاتفاقية الأنظمة والإجراءات البنكية المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقر العميل بأن جميع البيانات التي قدمها للبنك صحيحة وعلى ضوئها يتم إبرام هذه الاتفاقية.

1.التعريفات والإيضاحات

    أ. التعريفات:
    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلٍ منها مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.
    الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع أصالةً أو تم التوقيع عنه بالوكالة على هذه الاتفاقية، أو أصحاب الحساب من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين وقعوا أصالة أو تم التوقيع عنهم بالوكالة على هذه الاتفاقية في حال الحساب المشترك.
    الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناءً على طلب العميل، ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيودًا محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
    ب. إيضاحات:
    في هذه الاتفاقية، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
      1. الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري).
      2. الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.

2. تمهيد

حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.
يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

3. حقوق والتزامات الطرفين

  • يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصافة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها في حدود المعقول من أية منشأة مماثلة.
  • يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته، مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
  • يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
  • للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني، على أنه يتوّجب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
  • يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
  • يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدّون في الاتفاقية –أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- بالآتي: ‌أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها. ‌ب. قبل تغيُّر حالة الحساب بمدة كافية.
  • يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها، ويجوز للطرف الأول؛ عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
  • يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات الهوية الشخصية الخاصة به ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
  • يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
  • للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
  • للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدّون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
  • يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِي الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية وفق البند (أولاً) من الاتفاقية.
  • للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
  • يقوم الطرف الأول في حال علمه بوفاة الطرف الثاني أو فقد أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بوقف التعامل على الحساب إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي/الوصي الشرعي أو المصفي (أمين التصفية أو لجنة الإفلاس) المخوّل بإدارة الحساب بقرار من المحكمة المختصة.
  • تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
  • لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدهما خلال (سبعة) أيام؛ التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
  • يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات.
  • لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم
  • يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
  • فيما يخص الحسابات المشتركة، يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقاً للنسب المحددة لكل منهم في الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
  • لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
  • يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر-دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
  • تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
  • يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة -بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
  • للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
  • لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفورية، ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائيا وبسرية تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغل الوطني للنظام) حسب الحاجة، والمعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:
      ‌أ. اسم العميل
      ‌ب. رقم الحساب
      ‌ج. رقم الهاتف المحمول
      ‌د. رقم الهوية
      ‌ه. البريد الإلكتروني.
  • تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي، وإذا تعذر حل النزاع ودياً، يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
  • أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما، فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.

4. تعهدات وإقرارات الطرف الأول

    يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:
  • المعاملة بعدلٍ وإنصاف، والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
  • حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة–بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
  • أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.

5. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني

    يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:
  • أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
  • أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
  • أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
  • أن للطرف الأول الحق في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة فيه وإشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي أو عمليات غير مشروعة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
  • أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
  • أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
  • أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري، والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.

الملاحق

ملحق رقم – 1

الشيكات
    دفاتر الشيكات.
    يوافق العميل على الالتزام بالشروط والأحكام التالية فيما يتعلق بإصدار واستعمال الشيكات التي تقدم للطرف الثاني (العميل) وذلك لحماية العميل والطرف الثاني (البنك) معا:
    • يتم اصدار دفاتر الشيكات لصاحب الحساب فقط.
    • يلتزم العميل بحفظ دفاتر الشيكات في حرز أمين، وإشعار البنك في حال فقدها، وإعادتها للبنك في حال إقفال حسابه، بناء على طلبه أو طلب وكيله المعتمد لدى البنك، أو بواسطة البنك.
    • تستعمل الشيكات فقط على الحساب الذي تم إصدار الشيكات بشأنه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استعمالها على أي حساب آخر.
    • يجب أن تكون الكتابة بالحبر واضحة على الشيكات وعلى النماذج المقدمة من قبل البنك، وأي تغيير في الشيك يجب أن يتم بوضوح، مع اعتماده بالتوقيع الكامل للعميل، ولا يكفي التوقيع بالحروف الأولى) التوقيع المختصر (
    • يتعين على العميل:
        ‌أ. عدم إصدار شيكات على بياض
        ‌ب. أن يبدأ كتابة الشيك من أول المكان الخالي المخصص لذلك الغرض، وألا يترك فراغات بين الكلمات أو الأرقام.
        ‌ج. ألا يستعمل الأقلام التي يمكن مسح كتابتها
    • يقر العميل بمسؤوليته عن أي دفتر/دفاتر شيكات يتم تسليمها له، ولتجنب أعمال الغش والتزوير على العميل أن يحتفظ بدفاتر الشيكات في مكان آمن، وإذا تعرض أي شيك للضياع يجب على صاحب الحساب أن يقوم فورا بإشعار البنك بذلك موضحا رقم الشيك وقيمته وتاريخه، والبنك غير مسؤول عن صرف أي شيك مفقود.
    • يتم دفع قيمة أي شيك يصدره العميل بمجرد تقديم الشيك للبنك، حتى لو كان الشيك بتاريخ مؤجل، من غير أدنى مسؤولية على البنك، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
    إيقاف الشيكات.
    يوافق العميل على الآتي:
    • إن الأسباب الوحيدة المقبولة لإيقاف صرف الشيك هي أن يكون الشيك فقد، أو سرق، أو أفلس، أو أعسر حامله بحكم قضائي، أو حدث ما يخل بأهليته.
    • تعويض البنك عن أي خسارة أو ضرر قد يقع عليه نتيجة لعدم دفع الشيك.
    • لا يعد البنك مسؤول بأي حال إذا دفع قيمة الشيك نتيجة خطأ في البيانات المضمنة في الشيك، وذلك شرط أن يكون البنك قد اتبع الإجراءات المعتادة بشأن أوامر إيقاف الشيك.
    • أن يسارع الى إخطار البنك خطيا في حالة استلام الشيك أو إتلافه.
    • إخطار البنك خطيا قبل إصدار الشيك البديل، ويدون على صدر الشيك البديل كلمة) بديل (وتاريخ يختلف عن تاريخ الشيك الأصلي
    • أن يقوم البنك بتسجيل جميع الشيكات غير القابلة للصرف في نظام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أو أي شركة معلومات ائتمانية مرخص لها توافقاً مع الأنظمة المعمول بها.
    • يجوز للعميل أن يطلب إلغاء الشيك المصرفي في حالة تسليمه أصل الشيك المصرفي للبنك، كما يجوز للعميل طلب إيقاف الشيك المصرفي في حالة فقدانه / أو سرقته، أما في حالة فقدان أو سرقة أو تلف الشيك المصرفي فلا يجوز للعميل طلب إلغاء الشيك المصرفي إلا بموافقة المستفيد الخطية، مع إقرار المستفيد بأنه لم يسبق أن قام بتظهير الشيك المصرفي لطرف ثالث، وفي حال طلب إلغاء الشيك يتعهد مقدم الطلب بتقديم سند تعويض مقبول لدى البنك ضد أي التزامات قد تنشأ من ذلك الشيك المفقود، أو المسروق، أو التالف.
إيداع الشيكات:
  • يوافق البنك على التصرف كوكيل تحصيل فقط، ومن ثم يقبل الأوراق التي يطلب العميل إيداعها أو تحصيلها (مثل الشيكات والكمبيالات والأوراق التجارية وغيرها). وللبنك أن يقدم هذه المستندات للتحصيل، حسب تقديره المطلق، ووفقا للإجراءات المعتادة لديه في هذا الخصوص ولا يتحمل البنك أي مسئولية في حالة التأخر في عملية التحصيل أو عند حدوث أي مشاكل أخرى، ويقوم البنك بقيد قيمة الشيكات في الحساب، بعد أن يستلم القيمة الفعلية والكاملة. ويجوز للبنك أن يسترد أي ورقة مالية وتصحيح الرصيد في أي وقت من الأوقات حتى لو كان ذلك بعد سداد المبلغ، بما في ذلك على سبيل المثال دون الحصر الأوراق المسحوبة على البنك، متى تبين أن رصيد الساحب غير كاف حتى لو أدى ذلك الاجراء إلى كشف الحساب.

  • ملحق رقم – 2

    بطاقة الصراف الالي - مدى
    • سوف يصدر البنك بطاقة صراف آلي للعميل بناء على طلبه متى كان نوع الحساب يسمح بذلك. تتيح بطاقة الصراف الآلي للعميل اجراء مختلف العمليات المصرفية بصورة الكترونية ويكون البنك مفوضا بتنفيذ العمليات متى تم استخدام بطاقة الصراف الآلي في إجراء أي عملية من حساب العميل. وبما أن بطاقة الصراف الآلي توفر للعميل إمكانية إضافية لاستخدام حسابه فإن العمليات التي تتم بموجب بطاقة الصراف الآلي تخضع الى كافة الشروط والأحكام والقواعد واللوائح التي تنظم استخدام الحساب وكذلك الشروط والأحكام التي يصدرها البنك من وقت لآخر.
    • إذا طلب العميل إصدار بطاقة إضافية، سيقوم البنك بإصدار تلك البطاقة على أن يتحمل العميل كامل المسئولية المترتبة على ذلك.
    • تبقى بطاقة الصراف ملكا للبنك في كافة الأوقات ويتعين على العميل إعادتها فورا عند طلب البنك لذلك أو عند طلب العميل إقفال الحساب.
    • يحتفظ البنك بحق سحب و/أو إلغاء البطاقة و/أو اية خدمات مقدمة بموجب البطاقة في أي وقت لأي سبب كان.
    • يعطى العميل رقم سري من أجل استخدامه مع بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، لدى أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وذلك لقيد المبلغ على حسابه، تصدر بطاقة الصراف والرقم السري للعميل على مسئوليته الكاملة ويوافق العميل على عدم إعطاء بطاقة الصراف التي تخصه أو افشاء رقمه السري الى أي شخص آخر. كما يؤكد العميل تفهمه لأهمية حفظ وحماية البطاقة والرقم السري
    • يتعهد العميل بإشعار البنك فورا بفقدان البطاقة أو في حالة افشاء الرقم السري الى شخص آخر، كيفما كانت طريقة الفقدان، ويظل العميل (صاحب البطاقة) مسؤولاً عن أي عملية تنفذ من خلال بطاقته المفقودة ما لم يتسلم البنك إخطاراً بذلك من خلال قنوات البنك الرسمية المتاحة قبل إتمام تلك العملية.
    • سوف يتم قيد الايداعات النقدية في جهاز الايداع النقدي بحساب العميل حسب عد المبلغ الفعلي وقبوله من قبل الجهاز ولن يتحمل البنك مسؤولية أي خطأ أو سهو من قبل العميل اثناء تنفيذ العملية، كما ان قرار البنك سوف يكون ملزما ونهائيا للعميل.
    • سوف يخصم البنك من حساب العميل (صاحب البطاقة (أي سحوبات أو تحويلات تجرى عن طريق استخدام البطاقة، ويتعين على العميل (صاحب البطاقة) في كافة الأحوال أن يقبل كامل المسؤولية عن كافة العمليات المنفذة عن طريق استخدام البطاقة، سواء نفذت بعلم أو بدون علم صاحب البطاقة، بتفويض منه أو بدون تفويض.
    • تكون قيود البنك الخاصة بالعمليات التي تتم على بطاقة الصراف، نهائية وملزمة للعميل لكافة الأغراض.
    • يقوم البنك بخصم قيمة كل عملية سحب نقدي تتم بواسطة بطاقة صراف من حساب العميل، علما بان اقصى حد مسموح به للسحب النقدي من الحساب بواسطة بطاقة الصرف الالي خلال اليوم الواحد هو مبلغ 5,000 ريال واقصى حد مسموح به لإجراء عمليات من نقاط البيع خلال اليوم الواحد هو مبلغ 20,000 ريال ويحق للعميل طلب رفع حد عمليات نقاط البيع لمبلغ اعلى بشرط ان لا يتجاوز اجمالي مبلغ وقدره 200,000ريال خلال اليوم الواحد وذلك بناء على تقديم طلب خطي من العميل برفع الحد اليومي حسب التعليمات المنظمة في هذا الشأن ووفقا لتقدير البنك وذلك عن طريق احد فروع البنك او الاتصال بمركز خدمة العملاء لدى البنك.
    • سوف يقيد البنك على حساب العميل قيمة المصاريف الخاصة بإصدار بطاقة بدل فاقد أو تالف في حالة طلب العميل من البنك إصدار بطاقة عوضا عن بطاقته المفقودة أو التالفة وكذلك في حالة طلب العميل اصدار بطاقة إضافية.
    • لا يعتبر اختيار رقم سري جديد أو إصدار بطاقة بدل فاقد او بدل تالف بداية لعقد جديد.
    • لا يتحمل البنك أي مسئولية، مباشرة أو غير مباشرة، نتيجة لسوء استخدام بطاقة الصراف أو جهاز الصراف الآلي أو جهاز نقاط البيع.
    • عند اعتماد الجهات النظامية ذات العلاقة لقواعد جديدة تتيح للعملاء إمكانية إيداع الشيكات من خلال أجهزة الصرف الآلي، فإن قبول الشيكات المودعة هو من أجل التحصيل فقط، ولن تكون مبالغها متاحة للمستفيد إلا بعد تحصيلها واستلام البنك قيمتها من قبل البنك المسحوب عليه.
    • إذا كانت بطاقة الصراف الصادرة تخص حسابا مشتركا، يتحمل كافة الاشخاص المشاركين في الحساب، منفردين ومجتمعين، مسئولية العمليات التي يقوم بها أي واحد منهم باستخدام بطاقة الصراف ويكونون، منفردين ومجتمعين، ملزمين بالتقيد بالشروط والأحكام وكذلك القواعد واللوائح التي تنظم عمل الحساب.
    • لا يتحمل البنك أية مسئولية بسبب رفض أي جهة قبول بطاقة الصراف الآلي على أي جهاز من أجهزة نقاط البيع. كما أن البنك لا يتحمل أي مسئولية بخصوص السلع أو الخدمات المقدمة الى العميل والتي يتم دفع قيمتها بواسطة بطاقة الصراف الآلي ، ويتعين على العميل حل خلافه مع الجهة المعنية بشكل مستقل، كما أن قيام العميل بتقديم مطالبة ضد أي جهة كانت، لا يعفي العميل من مسئولياته تجاه البنك وعلى العميل أن يتقدم بمطالباته التي تخص مشترياته الى الجهة المعنية مباشرة وليس إلى البنك. هذا وسيقوم البنك بخصم قيمة مشتريات العميل من السلع أو الخدمات التي تتم باستخدام بطاقة الصراف الآلي لدى أحد نقاط البيع التي تعود الى أي جهة كانت من حسابه. إذا رفض العميل توقيع أي إيصال لا يعفيه من مسئولياته تجاه البنك بخصوص تلك المشتريات.
    • لا يتحمل البنك أي مسئولية بسبب الإخفاق في تقديم أي من الخدمات أو الوفاء بأي من الالتزامات الواردة في هذه الشروط، إذا كان الاخفاق يعود، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي نزاع أو ظرف يقع خارج نطاق سيطرته. كما لا يتحمل البنك أي مسئولية بسبب أي ضرر لاحق مباشر أو غير مباشر له علاقة باستخدام بطاقة الصراف على أي من أجهزة الصرف أو نقاط البيع أو أي جهاز آخر، أو بسبب نفاذ النقد من أي جهاز صرف أو تعطله.
    • تكون عملة مبلغ كشف الحساب بالريال السعودي، علما بأن جميع العمليات التي تتم باستخدام بطاقة الصراف الآلي بعملة أجنبية يتم خصمها من الحساب بالريال السعودي ويتم احتساب سعر تبديل العملة حسب سعر الصرف السائد في يوم تنفيذ العملية التي تمت بواسطة العميل (صاحب البطاقة).
    • سوف يقوم البنك بخصم رسوم مقابل استخدام العميل للبطاقة خارج المملكة العربية السعودية وذلك لعمليات السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد التي تتم عبر اجهزة الصراف الآلي.
    • يكون العميل (صاحب البطاقة) مسئولا عن أي فرق ينجم عن عملية تحويل العملات عندما يتم قيد العملية بواسطة البنك على حساب صاحب البطاقة.
    • إن استخدام بطاقة الصراف الخاصة بالبنك خارج المملكة من قبل حامل البطاقة / العميل، سيكون خاضعا لنفس الشروط المحلية المطبقة في مكان استخدام البطاقة.
    • سيتمكن حامل البطاقة من إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت التي تمكنه من إدخال بيانات البطاقة عند إجراء العملية من التاجر، ليتم تشفير بيانات البطاقة واستخدامها مستقبلا.
    • سيتمكن حامل البطاقة من إجراء عمليات التفويض المسبق والتي تمكن التاجر من الاحتفاظ / حجز مبلغ على بطاقة مدى مقابل عملية دفع مستقبلية، ولن تكون الأموال المحجوزة متاحة للعميل خلال فترة الحجز، حيث لا يتم خصمها من حسابه ولكن يتم حجزها فقط حتى يحين وقت عملية الدفع لتخصم من حساب العميل.
    • يقدم البنك خدمة اثير لعملائه حاملي بطاقة مدى والتي من خلالها يمكن اجراء عمليات الشراء عن طريق تقنية الاتصال قريب المدى لدى المتاجر التي تدعم خدمة أثير دون الحاجة لإدخال البطاقة في جهاز نقاط البيع، وبحد معيين للعملية الواحدة مع الاحتفاظ بالحد الأقصى لمجموع العمليات. سيتم إعادة تعيين الحد الأقصى لمجموع العمليات عند إجراء عملية شرائية أو سحب نقدي باستخدام الرقم السري.
    • في حالة قيام حامل البطاقة بممارسة حقه في عملية استرداد أمواله، يوافق حامل البطاقة على قبول الأرصدة في حساب البطاقة المرتبط بهذه المبالغ المستردة ويوافق على سياسة الاسترداد الخاصة بهذا التاجر.
    • في حال استخدام خدمة “نقد” يمكن الحصول على مبلغ نقدي من قبل التاجر بحد يومي محدد، وذلك عند إجراء عملية شراء عبر نقاط البيع، بحيث يتم خصم المبلغ النقدي مع قيمة الشراء مباشرة من حساب العميل.
    • شرط التعاملات غير القانونية: يتعهد حامل البطاقة / العميل بعدم استخدام البطاقة الأساسية أو الإضافية الصادرة له / لها، بشكل مباشر أو غير مباشر في أية معاملات أو أغراض غير قانونية او الحصول على سلع او خدمات محرمة والتي يمنع تداولها بالمملكة العربية السعودية والمكان الذي استخدم فيه بطاقته بموجب القواعد والقوانين السارية المفعول، والتي تخالف كذلك الاتفاقية الموقعة معه.
    • رسوم بطاقات مدى من البنك السعودي الفرنسي
      إصدار بطاقة مدى جديدة مجانا
      السحب / إيداع نقدي على جهاز الصراف الآلي (داخل المملكة العربية السعودية) مجانا
      استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع (داخل المملكة العربية السعودية) مجانا
      تجديد بطاقة مدى مجانا
      خدمة نقد مجانا
      إعادة إصدار بطاقة مدى (مفقودة/تالفة/إدخال رقم السري خاطئ أكثر من 3 مرات) 30 ر.س.
      إصدار بطاقة مدى إضافية 30 ر.س.
      السحب النقدي على جهاز الصراف الآلي (داخل دول الخليج) 10 ر.س.
      استفسار عن الرصيد على جهاز الصراف الآلي (داخل دول الخليج) 3 ر.س.
      السحب النقدي على جهاز الصراف الآلي (دولي) 25 ر.س.
      استفسار عن الرصيد على جهاز الصراف الآلي (دولي) 3.5 ر.س.
      العمليات الدولية (خارج المملكة العربية السعودية) 3%

    ملحق رقم – 3

    خدمة الهاتف المصرفي
    1- التعاريف
    تعليمات العميل: تعني التعليمات التي يقدمها أو التي تفهم على أنها مقدمة من العميل للبنك عبر مركز الاتصال (خدمة الهاتف المصرفي)، وتشمل أيضا أي تعليمات شفهية يصدرها أو التي تفهم على أنها صادرة من العميل إلى البنك، وتعتبر غير قابلة للإلغاء وملزمة للعميل عندما يستلمها البنك.

    الاستجابة الصوتية التفاعلية:
    هي الجهاز (الرد الآلي) لذي يتخاطب معه العميل عند استخدام خدمة الهاتف المصرفي والذي سوف يستجيب ويقبل الأوامر عن طريق الهاتف.

    خدمة الهاتف المصرفي (الخدمة):
    تعني أي وجميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك والتي يمكن أن يستفيد منها العميل من خلال الهاتف وجهاز الاستجابة الصوتية التفاعلية (الرد الآلي)

    رقم التعريف الشخصي الهاتفي:
    يعني رقم التعريف الشخصي الهاتفي الذي تم اختياره من قبل العميل للتحقق من هوية العميل ولاستخدامه بواسطة العميل لاعتماد العمليات عبر مركز الاتصال أو خدمة الهاتف المصرفي.
    2- الشروط والأحكام:
    • يجب أن يحتفظ العميل بحساب لدى أي فرع من فروع البنك. وفي حالة إغلاق الحساب لأي سبب كان، سوف يتم إلغاء خدمة الهاتف المصرفي مباشرة.
    • يحتفظ البنك بحق رفض أي طلب للعميل يقدم من خلال خدمة الهاتف المصرفي، كما يحق للبنك أن يوقف استخدام العميل لهذه الخدمة وكذلك تعديل الشروط والأحكام الخاصة بخدمة الهاتف المصرفي في أي وقت يشاء وحسب تقديره المطلق. وسوف يقوم البنك بإشعار العميل بتلك التغييرات أو التعديلات قبل ۳۰ يوما من تاريخ النفاذ وذلك بالطرق والوسائل التي يراها البنك ملائمة.
    • يتم تزويد العميل بخدمة الهاتف المصرفي على مسؤوليته الكاملة، ويلتزم العميل بتعويض البنك عن أي خسارة أو ضرر ناشئ عن استخدام الخدمة.
    • يجب ألا يفصح العميل عن رقم التعريف الشخصي الخاص بجهاز الصراف الآلي أو رقم التعريف الشخصي لخدمة الهاتف المصرفي لأي شخص آخر. وفي حالة الكشف غير المصرح به عن رقم التعريف الشخصي الخاص بجهاز الصراف الآلي أو رقم التعريف الشخصي لخدمة الهاتف المصرفي كيفما كانت الطريقة، يتعهد العميل بإشعار البنك فورا بذلك الكشف، ويتحمل العميل كامل المسؤوليةً عن أي عملية تنفذ من خلال خدمة الهاتف المصرفي قبل استلام البنك إخطاراً من العميل بذلك الكشف من خلال قنوات البنك الرسمية المتاحة قبل إتمام تلك العملية.
    • يوافق العميل بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض على كافة الخصومات التي تتم على حسابه والناتجة عن استخدام خدمة الهاتف المصرفي وله حق الاعتراض في حالة وجود اية اخطاء.
    • يجب على العميل ضمان وجود رصيد كافي في حسابه الخاص بخدمة الهاتف المصرفي قبل إجراء أي تحويلات منه. وفي حالة أصبح الحساب مكشوفاً لأي سبب نتيجة استخدام الخدمة، سوف يكون العميل مسؤولاً عن تغطية الرصيد وعليه القيام فوراً من خلال التسديد المباشر أو تحويل مبالغ من أي حساب آخر يحتفظ به لدى البنك وفي حالة الإخفاق بالالتزام بهذا الشرط فإنه يحق للبنك إلغاء خدمة الهاتف المصرفي وتحصيل المبلغ المكشوف به الحساب من أي حساب أخر يتبع لنفس العميل داخل البنك ودون أخذ موافقته.
    • إن الحد الأقصى لتحويل الأموال محدد بالريال السعودي حسب ما يقرره البنك وكذلك بالنسبة للعمليات بالعملة الأجنبية المقابلة.
    • في حال اكتشف البنك خطأ، أو في حال إبلاغه بحدوث أي خطأ نتيجة تقديم عميل شكوى أو مطالبة، سوف يقوم البنك عندئذٍ بتعويض العميل والعملاء الآخرين جميعهم الذين تعرضوا لنفس الخطأ. وسيتم إكمال هذا الإجراء في غضون 60 يوم اعتباراً من تاريخ تحديد الخطأ الأصلي. وسوف يقوم البنك بالاتصال بجميع العملاء المتأثرين وإحاطتهم بالخطأ وبالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بما في ذلك إعادة المبالغ إلى حساباتهم.
    • لن يكون البنك مسؤولاً عن أي دفعات تتم بالخطأ لشركات الخدمات العامة أو اي جهة أخرى والتي قد تحصل نتيجة الإدخال الخاطئ لرقم اشتراك العميل من قبل العميل. ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي خطأ أو حذف بسبب الخدمة و/أو أي تأخير خارج عن إرادة البنك بخصوص تحويل الأموال إلى شركات الخدمات العامة أو أي جهة أخرى مما قد ينتج عنه تعطل خدمة الهاتف المصرفي.
    • في حالة أن خدمة الهاتف المصرفي التي يتم تقديمها مرتبطة بحساب مشترك مفتوحا باسم شخصين أو أكثر فإنه من المفهوم، بغض النظر عما إذا كانت طريقة تشغيل الحساب مشتركة أو من قبل أي منهم أو من خلفائهم فإنه يجوز اعتبار استخدام الخدمة من قبل عميل واحد بصفته الشخصية.
    • عند التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي وقبول رقم التعريف الشخصي الخاص بالخدمة واختيار رقم التعريف الشخصي للاستخدام مع جهاز الصراف الآلي أو رقم التعريف الشخصي الهاتفي الخاص بخدمة الهاتف المصرفي، يفوض العميل البنك بتنفيذ تعليماته الشفهية والهاتفية دون أي مسؤولية تجاه البنك، حسب التعليمات الصادرة من العميل ويقبل بأنها صحيحة ودقيقة وأن العميل قد فوض البنك بذلك.
    • يمثل استخدام رقم التعريف الشخصي الصحيح الخاص بجهاز الصراف الآلي أو رقم التعريف الشخصي لخدمة الهاتف المصرفي تأكيدا على هوية العميل، ويجوز للبنك، دون أي التزام، أن يقوم بالتأكد من الهوية. ويوافق العميل أيضا ويفوض البنك بتسجيل مضمون المكالمة الهاتفية في الخدمة عند اتصال العميل بمركز الاتصال أو من خلال جهاز الاستجابة الصوتية التفاعلية) الرد الآلي (بالطريقة التي يراها البنك مناسبة ويمكن تقديم هذه التسجيلات كدليل، إذا طلب منه ذلك. ويمكن للبنك استخدام طرق أخرى للتأكد من تعليمات العميل. ويحتفظ البنك بحقه في رفض تنفيذ أي أو جميع التعليمات إذا لم يتم تأكيد التعليمات / المعلومات من جانب العميل، وذلك في حالة شك البنك في هوية المتصل أو في مصداقية أية تعليمات / معلومات.
    • يكون العميل مسؤولاً بصفة منفردة عن ضمان أن رقم التعريف الشخصي الخاص بجهاز الصراف الآلي أو رقم التعريف الشخصي للعميل الخاص بخدمة الهاتف المصرفي أو أية معلومات أخرى يتم نقلها للعميل من قبل البنك في هذا الخصوص آمنة ولم يتم الكشف عنها لأي أشخاص غير مصرح لهم أو لأي طرف آخر. ولا يعتبر مندوبو خدمة عملاء البنك مخولين باستلام تفاصيل أي رقم تعريف شخصي لخدمة الهاتف المصرفي أو رقم التعريف الشخصي لجهاز الصراف الآلي الخاصة بالعميل. ويتم فقط الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي الخاص بجهاز الصراف الآلي أو رقم التعريف الشخصي لخدمة الهاتف المصرفي من خلال أزرار الهاتف فقط عند استخدام خدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية) الرد الآلي (.
    • في حالة سرقة أو فقدان بطاقة الصراف الآلي، يجب على العميل إخطار البنك مباشرة من أجل إيقاف البطاقة وعدم السماح بالوصول إلى الصراف الآلي ومنع استخدام خدمة الهاتف المصرفي ويفهم العميل ويوافق على أن البنك لن يكون مسؤولاً في هذه الحالة عن سوء استخدام البطاقة من قبل أي شخص آخر وعن تقصير العميل في إخطار البنك.
    • يقر العميل بأن خدمة الهاتف المصرفي التي قد يقدمها البنك وفقاً لتقديره للعميل سوف تتضمن مخاطر ضمنية والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - المخاطر المتعلقة بالاحتيال والتعليمات غير المقصودة / الخاطئة، والتي لا يستطيع البنك استبعادها. كما يتعهد العميل بموجبه بتعويض البنك عن جميع الالتزامات والمسؤوليات وتحمل جميع المخاطر المرتبطة باستخدام خدمة الهاتف المصرفي.
    • سوف تطبق التسعيرة المصرفية الاعتيادية المحددة من قبل البنك على جميع العمليات التي ينفذها العميل من خلال خدمة الهاتف المصرفي.
    • يحتفظ البنك بحقه في تغيير وتعديل هذه الشروط والأحكام الخاصة بخدمة الهاتف المصرفي في أي وقت بعد إشعار العميل مسبقًا ب 30 يوم عمل قبل تاريخ التطبيق.
    • سيقوم البنك بإرسال كشوفات البنك التي تظهر رسوم وعمولات الخدمات المتعلقة بخدمة الهاتف المصرفي الى صاحب البطاقة بصورة منتظمة. ويتعين على صاحب البطاقة أن يقوم بمطابقة كشوفاته الخاصة بالعمليات المنفذة من خلال خدمة الهاتف المصرفي وأن يبلغ البنك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الكشوفات بأي خطأ في تلك العمليات. وإلا فإن الكشف يعتبر صحيحا وملزما للعميل.

    ملحق رقم – 4

    خدمة الانترنت المصرفية
    • ان استخدام العميل خدمة الانترنت المصرفية) الخدمة ( تعني أن العميل يقبل بكافة الشروط والأحكام المذكورة أدناه.
    • يقدم البنك هذه الخدمة من خلال الإنترنت ويستخدم أفضل وسائل الحماية الأمنية، غير أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يحدث للعميل. لذلك سوف يكون العميل مسؤولاً لوحده عن جميع المخاطر الناتجة عن استخدام هذه الخدمة.
    • يوافق البنك على تقديم الخدمة للعميل ولا يتحمل البنك أي مسؤولية ناتجة عن عيب في البرامج المستخدمة من قبل العميل أو أذا استخدم العميل أي جهاز أو برامج أخرى قد تعرض أمن وفعالية الخدمة للخطر، أو أي فيروسات تتواجد على جهاز الكومبيوتر الشخصي للعميل والتي من شأنها كشف بيانات العميل الهامة، ويتحمل العميل كافة النتائج المترتبة على ذلك.
    • يحق للبنك إيقاف أو إلغاء الخدمة عن العميل في أي وقت مع بيان الاسباب وذلك بعد إشعار العميل مسبقًا ب 30 يوماً قبل تاريخ الإيقاف أو الإلغاء.
    • يوافق العميل على عدم قيام البنك بتنفيذ أي أمر دفع، إذا لم يتوفر الرصيد الكافي في حساب العميل في وقت تنفيذ أمر الدفع ، كما يوافق العميل بأن البنك سوف لن يقوم بتنفيذ تحويل أية مبالغ إذا تجاوز مبلغ التحويل الحد الأقصى المسموح به للتحويل يومياً.
    • يوافق العميل على أن يدفع الرسوم /المصاريف التي يقررها البنك لكل عملية تحويل لبنوك محلية أو خارجية.
    • يتحمل العميل منفرداً أية مسؤولية قد تترتب نتيجة القيد على حسابه أو تحويل أية مبالغ إلى حساب آخر بالخطأ.
    • إذا شك العميل في أي عملية مسجلة في سجل العمليات الخاص بالعميل لهذه الخدمة، فإنه يتوجب على العميل إبلاغ البنك بذلك خلال فترة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ إرسال كشوف الحساب إلى العميل بالبريد أو تسليمها إليه باليد أو بالبريد الإلكتروني وإلا سوف تعتبر العملية صحيحة وقد تم تنفيذها نيابة عن العميل.
    • في حالة حصول شكوى من العميل بأنه لم يقم بعملية موجودة في سجل العمليات، يجب على العميل تزويد البنك باسمه، ورقم الحساب ورقم المرجع للعملية وسيتم إبلاغ العميل عن نتائج البحث في أسرع وقتٍ ممكنٍ. يتم استخدام البريد الإلكتروني المقدم من خلال الخدمة كوسيلة مراسلة آمنه بين البنك والعميل. لذا ينبغي أن يقوم العميل بإرسال رسائله الإلكترونية إلى البنك من خلال هذه الخدمة فقط. ويوافق العميل على استلام الرسائل الإلكترونية من البنك من خلال الخدمة، ويعتبر العميل مستلماً لكل رسالة يقوم البنك بإرسالها إليه.
    • يتحمل العميل المسؤولية الكاملةً لحماية رمز المستخدم وكلمات السر كما يتعهد بالاحتفاظ بها بشكل سري وخاص في مكان امن وبشكل منفصل، واتخاذ الحيطة في حالة استخدامه الخدمة من خلال جهاز كومبيوتر في مكانٍ عامٍ. كما يخلي العميل طرف البنك من أية مسؤولية أو أضرار قد تلحق به نتيجة عدم التزام العميل بذلك، أو نتيجة سوء استخدامه للخدمة أو نتيجة عدم تقيده بهذا الالتزام.
    • يفهم العميل تماماً بأن رمز المستخدم وكلمات السر تعتبران وسيلة التعريف التي تحدد هوية العميل. لذا فإن أي عملية منفذة من خلال هذه الخدمة تعتبر صادرة من العميل، وسوف يعتبر البنك أن العميل هو من قام بتلك العملية. ويعتبر العميل مسؤولاً عن جميع العمليات المنفذة من خلال الخدمة عند استخدام وسائل التعريف الخاصة به.
    • إذا شك العميل أن أحداً يتلاعب بحساباته عن طريق الخدمة، أو بأن رمز المستخدم وكلمات السر قد تعرضا للكشف من قبل طرف آخر، يلتزم العميل بإبلاغ البنك فورا، ويظل العميل مسؤولاً عن جميع العمليات التي نفذت من خلال هذه الخدمة ما لم يتسلم البنك إخطاراً بذلك من العميل من خلال قنوات البنك الرسمية المتاحة قبل إتمام تلك العملية.
    • سيقوم البنك بإيقاف الخدمة مؤقتاً في حالة إدخال كلمة السر للدخول إلى الخدمة خطأ ثلاثة مرات متتالية وعلى العميل الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالبنك) خدمة الهاتف المصرفي (في هذه الحالة لإعادة تنشيط الخدمة.

    ملحق رقم – 5

    فتح حساب جاري عن طريق موقع شبكة الانترنت – البنك السعودي الفرنسي
    الشروط والأحكام
    • يجب أن تكون هوية العميل سارية المفعول.
    • يجب أن يكون عمر العميل 18 سنة هجرية وأكثر.
    • يجب أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل صادر من أحد مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية.
    • يمكن للعميل خلال عملية فتح الحساب ادخال بياناته الرئيسية ثم استكمال ادخال بياناته الاخرى لاحقا حيث تبقى بياناته الرئيسية محفوظة.
    • يجب أن يكون عنوان البريدي الإلكتروني صحيح.
    • يجب أن يكون عنوان البريد الوطني صحيح وأن يكون مسجلا في البريد السعودي.
    • يجب أن يكون العميل مسجلاً في خدمة أبشر وأن يكون متواجداً داخل المملكة العربية السعودية لإتمام عملية توثيق معلومات الحساب المصرفي الجديد من خلال أبشر.
    • بعد فتح الحساب ينبغي على العميل زيارة أي فرع من فروع البنك لإضافة التواقيع المعتمدة عند رغبته في الحصول على أي منتج من منتجات البنك السعودي الفرنسي.
    • يؤكد العميل بأنه لا يشغل أو أحد اقاربه من الدرجة الاولى ولم يشغل سابقا أي منصب سياسي أو منصب رفيع في الدولة أو منصب عسكري.
    • يقر العميل بأنه ليس فاقد الأهلية لفتح حساب شخصي لدى البنك بمفرده (الحالات الخاصة الذهنية أو الجسدية أو المحجور عليهم) كما يقر بأنه ليس من أصحاب الحالات الخاصة التي تتطلب وجود معرف بالإجراءات البنكية (الكفيف أو الأمي)
    • يقر العميل بصحة بياناته المدخلة.
    • يقر العميل بانه اطلع ووافق على الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحسابات.

    ملحق رقم – 6

    شروط اخرى
    ا) المفوضون بالتوقيع:
      تقع مسؤولية تشغيل الحساب في الأساس على صاحب الحساب أو على الأشخاص الآخرين الذين يفوضهم صاحب الحساب ويوافق عليهم البنك، ويظل التفويض صالحاً حتى يبلغ صاحب الحساب البنك بإلغائه أو انتهاء المدة النظامية للتفويض (خمس سنوات) أو عند انتهاء سريان مفعول هوية المفوض ولم يقدم تجديداً لها. بحيث ينشأ التفويض بتشغيل الحساب وإلغائه عن طريق وكالة شرعية أو بموجب توكيل مُعد داخل البنك، ويمكن للبنك استخدام الخدمات الإلكترونية للتحقق من صحة الوكالة.

      إذا ما اعطى العميل وكالة الى شخص معين بتشغيل حسابه نيابة عنه فإنه يمكن للمفوض تشغيل الحساب بناء على ما ينص عليه التفويض او الوكالة من صلاحيات سواء كانت الوكالة صادرة من كاتب عدل او على نماذج البنك الرسمية او بموجب خطاب تفويض لوكيل او ممثل للعميل لتشغيل حسابه، والقيام بأعمال واجراءات اخرى فإن تصرفات الوكيل تعتبر ملزمة لموكله (العميل) وهو بهذا يطلب من البنك اعتمادها. وسوف تبقى هذه الوكالة نافذة وسارية المفعول الى أن يبلغ العميل البنك خطيا بإلغائها. وعلى العميل تعويض البنك وضمان عدم تضرره من أي مطالبات او التزامات يدفعها او يتكبدها البنك نتيجة اعتماده لتلك الوكالة وتشغيل الحساب من قبل الوكيل المفوض بالتوقيع. هذا ويحق للبنك قبول او رفض الوكالة/التفويض وفقا لقواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
    • يتمتع المفوضون بالتوقيع بكامل الصلاحية للتصرف نيابة عن العميل في فتح وتشغيل الحسابات لدى البنك سواء بالريال السعودي أو بالعملات الأخرى وطلب دفاتر الشيكات و/أو بطاقات الصرف الآلي وأي خدمة أخرى وذلك في حدود ما ينص عليه التفويض/الوكالة الشرعية.
    • يتمتع المفوضون بالتوقيع في كافة الأحوال، بكامل الصلاحيات المخولة لهم في حدود ما ينص علية التفويض/الوكالة لإجراء التصرفات التالية، حسب تقديرهم المطلق وفي حدود الأرصدة الدائنة و/أو التسهيلات المصرفية والائتمانية المتاحة للعميل، ما لم يخطر العميل البنك خطيا بغير ذلك.
        أ) تشغيل وإدارة وإقفال أي حساب أو كافة الحسابات المفتوحة للعميل لدى البنك.
        ب) الإيداع في الحسابات والسحب منها.
        ج) إصدار وتوقيع الشيكات وجميع السندات والإيصالات وأوامر الدفع وطلبات التحويل وطلبات الشيكات المصرفية وإجراء الاعتمادات والضمانات اللازمة وإخلاء الطرف حتى إذا أدى مثل هذا التصرف الى كشف الحساب.
        د) إصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية.
    • لا تتأثر صلاحيات "المفوضون بالتوقيع" بأي تغيير في ملكية العميل أو وضعه القانوني أو هيكله، ويعتبر المفوضون بالتوقيع مخولين بالتصرف بالنيابة عن العميل إلا إذا أشعر العميل البنك بغير ذلك خطيا. سوف يسمح البنك، دون الحصول على إذن بذلك، لأي مفوض بالتوقيع أن يودع أو يقدم أو يحول الى أو يسحب من حسابات العميل كافة المبالغ المالية أو المستندات أو الموجودات الأخرى، بما في ذلك ودون حصر أي تصرف لصالح الحسابات الشخصية الخاصة بالمفوضين بالتوقيع أو تسديد التزامات فردية خاصة بالمفوض، سواء الى البنك أو لغيره.
    • يعتبر المفوضون بالتوقيع مخولين بالتصرف منفردين نيابة عن العميل ما لم يشعر البنك صراحة في تعليمات التوقيع أو في خطاب منفصل أن أي مفوض يجب أن يتصرف بالتضامن مع مفوض آخر.
    • يعتبر أي تصرف أو إخفاق في اتخاذ التصرف من قبل أي مفوض بالتوقيع في كافة الأحوال تصرفا أو إخفاقا من قبل العميل نفسه.
    • في حال تفويض العميل لوكيل (مفوض بالتوقيع) آخر، يجب على العميل إخطار البنك خطيا بذلك ويشترط موافقة البنك على ذلك الوكيل.
    ب) الحسابات غير المتحركة:
      أ. الحسابات الراكدة.
      يعتبر الحساب راكداً إذا أكمل مدة أربعة وعشرون شهراً ميلادياً من تاريخ آخر عملية مالية مدينة أجراها العميل أو وكيله المفوض مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة.
    • إذا أصبح وضع الحساب راكدا، لا يسمح قبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد إلا بحضور العميل الفرد شخصياً أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل على الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته أو المفوض على الحساب إذا كان حساب منشأة (شخص اعتباري). واستثناءً يسمح بقبول الفاكس أو البريد الإلكتروني الموثقين والمعتمدين في سجلات البنك أو تنفيذ عمليات مالية مدينة على الحساب باستخدام إحدى القنوات الإلكترونية مثل الانترنت والهاتف المصرفي لتكون بديلاً عن حضور العميل، وتؤكد في الوقت نفسه علم العميل بحالة الحساب وطبيعة العملية المنفذة.

      ب. الحسابات غير المطالب بها.
      يعتبر الحساب غير مطالب به إذا أكمل مدة خمس سنوات ميلادية (٦٠شهرا) شاملة مرحلة الحسابات الراكدة دون تنفيذ أي عملية مالية مدينة أجراها العميل أو وكيله المفوض مسجلة أو مراسلة موثوقة وموثقة، ولم يتمكن البنك من الاستدلال على العميل واستنفد جميع وسائل الاتصال به.
    • في حال مراجعة العميل البنك لكي يعيد تنشيط حسابه أو سحب الرصيد وكان الحساب ضمن مرحلة الحسابات غير المطالب بها فيخيّر بين فتح حساب جديد وتحويل الرصيد القائم في سجلات البنك إليه أو أن يصرف له الرصيد بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية بعد التأكد من شخصية العميل أو الوكيل الشرعي له أو وكيل ورثته أو المفوض بإدارة وتشغيل الحساب (حسب الأحوال).

      ج. الحسابات المتروكة المنقطع أصحابها عن البنك.
      يعتبر الحساب متروكاً وصاحبه منقطعاً عن البنك إذا أكمل مدة عشر سنوات ميلادية غير مطالب بها (أي مجموع خمس عشرة سنة ميلادية من تاريخ آخر عملية مدينة).
    ج) حساب القاصر
    • تفتح الحسابات البنكية للقاصرين سناً أو عقلا ممن هم دون سن (15) سنة هجرية بمعرفة وتوقيع الأب أو الولي أو الوصي، وعلى الأب أو الولي أو الوصي أن يقدم وثيقة هويته الأصلية وصورة من شهادة الميلاد للقاصر أو من سجل الأسرة للعائلة، وصورة طبق الأصل من صك الولاية/الوصاية الصادرين من المحكمة بالنسبة للولي والوصي، وأن يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله من قبل الأب أو الولي أو الوصي -بحسب الأحوال-، ولا يصرف للحساب دفتر شيكات إلا بعد بلوغ القاصر سناً لسن (18) سنة هجرية.
    • في حال بلوغ القاصر سناً لسن (15) سنة هجرية ورغب الأب أو الولي أو الوصي -بحسب الأحوال- فتح حساب له بعد بلوغه هذا السن؛ فلا يسمح بذلك إلا بموجب وثيقة الهوية الوطنية. أما في حال ما إذا رغب القاصر سناً فتح حساب له من قبله مباشرة بعد بلوغه سن (15) سنة فيسمح له بذلك. ويجب الحصول على موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب ولا يمنح دفتر شيكات الا بعد بلوغ ( 18 ) سنة هجرية
    • في حال بلوغ القاصر عقلاً لسن (15) سنة هجرية؛ فتفتح الحسابات البنكية له بمعرفة وتوقيع الأب أو الأم أو الولي أو الوصي، ويدار من قبل الأب أو الأم أو الولي أو الوصي، على أن يقدم الأب أو الأم أو الولي أو الوصي وثيقة هويته الأصلية، ووثيقة هوية القاصر عقلاً، وصورة طبق الأصل من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر عقلاً، وصورة طبق الأصل من صك استمرار الولاية للأب على ابنه القاصر عقلاً، أو صورة طبق الأصل من صك الولاية أو الوصاية للولي أو الوصي على القاصر عقلاً بحسب الأحوال.
    • يجمد الحساب المفتوح للقصر بموجب سجل الأسرة عند انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ بداية فتح الحساب أو انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تحديث الحساب، ولا يشترط حضور القاصر ويكتفى بحضور وليه أو وصيه، وسوف يقوم البنك قبل بلوغ القاصر (15) سنة هجرية بمدة (90) يوماً تقويمياً بإبلاغ الولي أو الوصي بضرورة تحديث بيانات حساب العميل والحصول على بيانات وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بالقاصر.
    • يوافق الولي أو الوصي الشرعي الذي قام بفتح حساب القاصر بالتنازل عن الرصيد الدائن في الحساب إلى القاصر نفسه وكذلك ادارة الحساب من قبله مباشرة عند بلوغه سن الرشد (۱٨سنة هجرية)، وبهذا يقر الولي أو الوصي الشرعي الذي قام بفتح حساب القاصر بإبراء ذمة البنك.
    اقرارات اخرى
    • إذا كان العميل أو وكيله يستعملان ختم خاص من أجل السحب، فإنه يتعين عليهما المسارعة في إخطار البنك في حالة سرقة الختم أو فقده، ويتحمل العميل المسئولية الكاملة الناشئة عن أي سوء استخدام لذلك الختم.
    • لا يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل على الحساب الراكد إلا بحضور العميل شخصيا أو الوكيل الشرعي المنصوص في وكالته على التعامل مع الحسابات البنكية للعميل أو وكيل ورثته.
    • يقر العميل بموافقته على تزويد البنك السعودي الفرنسي بأي معلومات أو بيانات يطلبها منه لتأسيس و/أو تدقيق و/أو لإدارة حسابه، كما يفوض البنك بالحصول على ما يلزم أو يحتاج إليه من معلومات تخص العميل أو تخص حسابه أو أي حساب آخر يخصه لديهم من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أو أي جهة ائتمانية أخرى مرخص لها، كما يوافق العميل على أن تفصح الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمه) عن المعلومات الخاصة به أو بأي حساب آخر يخصه يكون لديهم وذلك حسب اتفاقية العضوية المبرمة وقواعد العمل المقررة والخاصة بتبادل المعلومات مع أي جهة أخرى توافق عليها الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة.
    • يفوض العميل البنك بتزويد نظام المدفوعات السعودية الفوري ببيانات العميل والتي تتضمن (أ) اسم العميل(ب) رقم الحساب (ج) رقم الجوال (د) رقم الهوية (ه) البريد الإلكتروني. وسيتيح النظام للعميل إمكانية تنفيذ الحوالات الفورية والمُجدوَلة بين مختلف البنوك في المملكة على مدار الساعة وخارج أوقات عمل البنوك. هذا ويحق للعميل إلغاء مشاركة بياناته في أي وقت من خلال تقديم طلب بذلك عن طريق مختلف قنوات البنك الرسمية.
    • يحق للبنك، وفقاً لإرادته المنفردة، إغلاق حساب العميل، على أن يقوم البنك بإبلاغ العميل بموجب اخطار مدته ستين (60) يوماً قبل إغلاق الحساب، موضحاً فيه أسباب الإغلاق. ويحق للبنك إغلاق أو تجميد الحساب فوراً ودون إبلاغ العميل في حال تم اكتشاف عمليات احتيال مرتبطة بالحساب.
    • يوافق العميل على قيام البنك لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري وتحديث بيانات العميل والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات الهوية الشخصية واخذ صورة عنها تحفظ في ملف العميل لدى البنك.
    • استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، سيقوم البنك بإضافة قيمة الضريبة المطبقة على رسوم الخدمات والمنتجات التي يقدمها والخاضعة لضريبة القيمة المضافة باستثناء تلك الخدمات والمنتجات المعفاة من الضريبة وفقا للنظام. علما بأن نسبة ضريبة القيمة المضافة يمكن تعديلها من وقت لآخر حسب الأنظمة والتشريعات الخاصة بهذه الضريبة.
    سجل لتصلك اهم عروضنا