Top
Toggle Menu

“عقد تمويل شخصي "تورق

تمهيد

حيث أن الطرف الثاني تقدم للطرف الأول بطلب شراء معادن أساسية بتاريخ / / وحيث وافق الطرف الأول على العمل بناءً على طلب الطرف الثاني وفقاً لتمويل "البيع بالتقسيط" (التمويل)، حيث يمتلك الطرف الأول البضاعة، وبناءً على ذلك اتفق كلا الطرفين على توقيع هذا العقد وفقاً للشروط والأحكام التالية:

المادة الأولى

يشكل التمهيد المذكور أعلاه والوكالة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد

المادة الثانية: المعادن المباعة وقيمتها

حيث ان الطرف الثاني تقدم إلى الطرف الأول بشراء معادن تكون مملوكة للطرف الأول بطريقة "البيع بالتقسيط" فقد اتفق الطرفان وهما بالحالة المعتبرة شرعاً ونظاماً على شراء الطرف الثاني معادن من الطرف الأول .

وبمجرد قبول الطرف الأول للطلب أعلاه وتوقيعه ينعقد العقد ويلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ البضاعة المذكورة أعلاه، ويكون ذلك على هيئة أقساط تدفع شهرياً وفق جدول السداد المرفق.

المادة الثالثة: المصاريف الإدارية

يحق للطرف الأول استقطاع المصاريف الإدارية من حساب الطرف الثاني والتي هي 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما أقل مع علم الطرف الثاني بأن هذا المبلغ غير مسترد

المادة الرابعة: الوكالة

وكل الطرف الثاني إدارة الخزينة لدى الطرف الأول ببيع البضاعة المملوكة للطرف الثاني وفق الوكالة المرفقة مع هذا العقد ويودع الطرف الأول في حساب الطرف الثاني قيمة البضاعة المباعة.

المادة الخامسة: طريقة السداد

يلتزم الطرف الثاني بسداد ثمن المعادن المباعة على أقساط شهرية طبقاً لما يلي:
  • يلتزم الطرف الثاني بأن يسدد الأقساط المترتبة على هذا العقد في محل الطرف الأول وفي التواريخ المحددة، على أن تكون خالصة من أي ضرائب ورسوم مهما كان نوعها أو مصدرها مما هو قائم وقت توقيع هذا العقد أو مما قد يفرض منه مستقبلاً. ويفوض الطرف الثاني الطرف الأول تفويضاً لا رجعة فيه بخصم الأقساط الشهرية في موعد استحقاقها عن طريق سحب المبلغ من حسابه الجاري دون الحاجة الى تفويض آخر.
  • في حال تم إيداع راتب الطرف الثاني في حسابه قبل تاريخ استحقاق القسط بناءً على جدول السداد، يفوض الطرف الثاني بموجب هذا العقد الطرف الأول تفويضاً باتاً غير قابل للإلغاء بخصم القسط الشهري المستحق عليه/عليها بمجرد إيداع الراتب في حساب الطرف الثاني الجاري
  • إذا كان تحويل راتب الطرف الثاني إلى الطرف الأول أحد ضمانات سداد الأقساط المستحقة بموجب هذا العقد فإنه لا يحق للطرف الثاني إيقاف تحويل راتبه / راتبها للطرف الأول قبل سداد كامل الأقساط وعليه / عليها تقديم ما يفيد الالتزام بذلك من جهة عمله / عملها

المادة السادسة: الضمانات / إثبات الالتزامات المالية

ضماناً لحقوق الطرف الأول يقدم الطرف الثاني الضمانات التالية إثباتاً للالتزامات المالية:
  • يتعهد الطرف الثاني ومن غير شروط بتحويل راتبه الشهري الذي يتقاضاه من صاحب عمله الحالي إلى حسابه لدى الطرف الأول
  • يتعهد الطرف الثاني كذلك تعهداً غير مشروط بأنه في حال ترك عمله الحالي إلى عمل آخر في المملكة العربية السعودية ان يقوم بتحويل راتبه الشهري من العمل الجديد لحسابه لدى الطرف الأول
  • كذلك يوافق الطرف الثاني ودون شرط عند تقاعده من عمله الحالي في المملكة العربية السعودية أن يقوم بتحويل تقاعده الشهري/راتبه لحسابه لدى الطرف الأول
  • إصدار سند / سندات لأمر الطرف الأول لكل عملية عند توقيع عقد البيع بالتقسيط

المادة السابعة: إقرار بالمديونية وبصحة الحسابات والقيود

يقر الطرف الثاني بأن دفاتر الطرف الأول وقيوده تعتبر حجة قاطعة ونهائية على صحة المبالغ المقيدة بحسابه الجاري ولا يحق له الاعتراض عليها بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم كشف الحساب

المادة الثامنة: الأخلال بالالتزام

تسقط الآجال المنصوص عليها في هذا العقد وتصبح جميع التزامات الطرف الثاني حسب سجلات الطرف الأول مستحقه وواجبة الأداء وبدون الحاجة لأي إجراء نظامي في أي من الحالات التالية:
  • إذا تأخر الطرف الثاني أو تخلف عن تنفيذ أي التزام أو تعهد من تعهداته المنصوص عليها في هذا العقد
  • إذا أخل الطرف الثاني بالتأمينات والضمانات المقدمة من قبله صالح الطرف الأول وذلك بقيامه بأي تصرف أو اتخاذه لأي إجراء يرى الطرف الأول وفق تقديره أنه ينقص من قيمتها مما قد يؤثر على حقوق الطرف الأول المترتبة عليها في حال إفلاس الطرف الثاني
  • ارتكاب الطرف الثاني عملية احتيال.

المادة التاسعة: وفاة الطرف الثاني

يتم إعفاء الطرف الثاني من جميع الأقساط المستحقة المتبقية بذمته إن لم تكن الوفاة بسبب أي من الحالات المذكورة في ملحق الاستثناءات بموجب مستندات موثقة من جهات رسمية شريطة عدم مخالفة بيانات تلك المستندات ما جاء في الاستبيان الطبي الملحق في هذا العقد والذي يوضح واقع حالة الطرف الثاني الطبية حين توقيع العقد

المادة العاشرة: العجز الكلي للطرف الثاني

في حالة إصابة الطرف الثاني بعجز كلي ودائم بسبب حادث أو مرض باستثناء أي من الحالات المذكورة في ملحق الاستثناءات وثبت طبياً عدم قدرته مطلقاً ونهائياً عن القيام بعمله الخاص أو مهنته الخاصة أو بأي عمل مشابه أو بأي مهنة مشابهة، لقاء تعويض أو ربح يتلاءم مع مستوى تعليمه وخبرته خلال ستة أشهر من تاريخ الحدث (حادث أو مرض) الذي سبب حالة العجز أو في حالة الإصابة بإحدى الإصابات التالية:
  • فقد البصر في كلا العينين
  • فقدان عضوين رئيسيين (اليد والرجل)
  • فقد البصر في عين واحدة وفقدان عضو واحد (يد أو رجل)

فإنه وبموجب مستندات موثقة من جهات رسمية يتم إعفاءه من كافة الأقساط المتبقية بذمته ويتم فسخ هذا العقد.

المادة الحادية عشر: غرامات التأخير

يحق للطرف الأول فرض غرامة على الطرف الثاني بمبلغ 150 ر سعودي (مائة وخمسون ريال سعودي) عند عدم سداد المبلغ المستحق خلل مدة ثلاثة أيام كحد أقصى من موعد الاستحقاق، على ألا يزيد مجموع الغرامات المحصلة من الطرف الثاني بما مجموعه قسط واحد لكامل فترة التمويل، إلى أن يستوفي الطرف الأول كافة الأقساط المتأخرة، وفي حال تحصيل تلك الغرامات سيقوم الطرف الأول بدفعها للجمعيات الخيرية بعد أن يقتطع منها المصاريف الفعلية للتحصيل، إن وجدت.

المادة الثانية عشر: حق الانسحاب

يجوز للطرف الثاني وذلك بتقديم إشعار مكتوب يوجه إلى الطرف الأول في غضون مدة (10) أيام من توقيع عقد البيع بالتقسيط إنهاء طلب الشراء المقدم من قبله مالم يستخدم أي جزء من مبلغ التمويل في حال استلام الإشعار المكتوب شريطة عدم استخدام أي جزء من مبلغ التمويل فإن الطرف الأول سوف يقوم بإنهاء طلب الشراء دون فرض أي أرباح أو رسوم إدارية.

يحق للطرف الأول الانسحاب من هذا التعاقد في حال عدم إكمال الطرف الثاني لمستندات التمويل المطلوبة أو /وعدم الإفصاح عن كافة الالتزامات القائمة على الطرف الثاني أو/وعدم الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ العقد على سبيل المثال لا الحصر عدم الحصول على موافقة استثنائية على أحد شروط التمويل الائتمانية مثل الحد الأدنى للراتب أو مدة الخدمة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ هذا العقد ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول باستكمال إجراءات توقيع العقد بعد هذه المدة.

مستندات التمويل هي كل ما يقدمه العميل عند طلب التمويل الشخصي ويشمل إثباتات المعلومات الشخصية (هوية/إقامة) سارية المفعول، خطاب تعريف من جهة العمل، خطاب تحويل الراتب وذلك حسب جهة العمل والالتزامات المالية الحالية وكشف الحساب الذي يرد فيه الراتب لدى البنوك الأخرى أو أي مستندات إضافية.

المادة الثالثة عشر: السداد الجزئي

يجوز للطرف الثاني سداد دفعات جزئية خلال فترة التمويل قبل تاريخ استحقاقها بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته

المادة الرابعة عشر: السداد المبكر أو الإنهاء

  • في حال تقديم الطرف الثاني اشعار مكتوب للطرف الأول، في أي وقت خلال فترة التمويل يجوز للطرف الثاني أن يسدد عقد البيع بالتقسيط بالكامل أو أن يقوم بإنهائه. يجب على الطرف الثاني ضمان توفر السيولة الكافية في حسابه لدى الطرف الأول وذلك لسداد المبلغ المستحق سداده.
  • عند استلام الطرف الأول للإشعار المكتوب من الطرف الثاني سوف يقوم بحساب المبلغ النهائي المستحق دفعه من قبل الطرف الثاني حسب التالي: أصل التمويل القائم + الأرباح المستحقة الغير مسددة حتى تاريخ التسوية + أرباح الثلاث أشهر القادمة حسب جدول السداد + أي رسوم تأخير في السداد.
  • سوف يخصم الطرف الأول المبلغ المحسوب أعلاه من حساب الطرف الثاني ويقوم بعد ذلك بإغلاق التمويل. لن يقبل الطرف الأول أي شيك مصرفي مصدر من طرف ثالث لسداد المبلغ المستحق على الطرف الثاني مقابل إغلاق التمويل.
  • سوف يقوم الطرف الأول بإصدار إشعار السداد المبكر أو إشعار أنهاء العقد لصالح الطرف الثاني في غضون (10) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار المكتوب من الطرف الثاني.

المادة الخامسة عشر: جدول السداد

يعتبر نموذج جدول السداد جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع بالتقسيط

المادة السادسة عشر: شروط وأحكام عامة

  • تماشياً مع أنظمة المملكة العربية السعودية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة ولوائحه التنفيذية، سوف يقوم الطرف الأول بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالسعر المحدد من قبل هيئة الزكاة والدخل العامة من وقت لآخر دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الطرف الثاني، سوف يتم توضيح مبلغ ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها مع تنفيذ كل عملية تمويل.
  • جميع الحسابات - من أي نوع كانت – المفتوحة باسم الطرف الثاني أو التي تفتح باسمه مستقبلاً لدى الطرف الأول أو أي من فروعه تعتبر ضامنة لبعضها البعض بصرف النظر عن مسمياتها. وللطرف الأول في حالة عدم وفاء الطرف الثاني بالتزاماته الحق في دمج أو توحيد هذه الحسابات كلها أو بعضها وله ان يخصم الرصيد الدائن من أي منها سداداً للرصيد المدين في غيرها، حتى يقوم الطرف الثاني بالوفاء بكافة التزاماته قبل الطرف الأول.
  • في حالة عدم وفاء الطرف الثاني بالتزاماته فإن الطرف الأول يكون مفوضاً في إجراء المقاصة وخصم الرصيد الدائن وعمل قيود التسويات والتحويلات في أي حسابات مفتوحة أو تفتح باسم الطرف الثاني لدى أي فرع من فروع الطرف الأول.
  • في حال عدم وفاء الطرف الثاني بالتزاماته نحو الطرف الأول فإن جميع الأموال والأوراق المالية التجارية والمعادن الثمينة مما قد يكون مودوعاً باسم الطرف الثاني لدى الطرف الأول أو أي من فروعه تعتبر ضماناً وتأميناً لكافة التزامات الطرف الثاني نحو الطرف الأول دون الحاجة إلى إقرار خاص بذلك ويكون للطرف الأول الحق في الحصول على مستحقاته واستيفاء دينه مباشرة من الأموال المشار إليها بطريق المقاصة وله الأولوية والأفضلية على أي دائن آخر دون حاجة إلى إخطار أو أي إجراء قانوني
  • للطرف الأول الحق في أن يطالب الطرف الثاني بأي من المبالغ المستحقة له وفي ذمته ولا يعتبر سكوت الطرف الأول عن المطالبة في تاريخ الاستحقاق من قبيل إمهال الطرف الثاني أو من قبيل التنازل عن اتخاذ أي حجز على أموال الطرف الثاني ويقر الطرف الثاني ويوافق على أن للطرف الأول أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل له تحصيل حقوقه منه بما في ذلك الحجز على مستحقاته لدى المؤسسات الخاصة والدوائر الحكومية ما يساوي المبالغ المستحقة له في ذمته وطلب توريد قيمتها متى ما تسنى له ذلك.
  • للطرف الأول الحق في تحويل حقوقه الناتجة عن هذا العقد كلها أو بعضها إلى من يشاء دون توقف عن رضا الطرف الثاني.
  • لا يحق للطرف الثاني أن يحول التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد إلى أي جهة أخرى دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
  • يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول خطياً بأي تغيير يطرأ على عنوانه ومكان سكنه أو عمله فور حدوث هذا التغيير.
  • يصرح للطرف الأول بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالطرف الثاني إلى مركز الائتمان الذي تشرف عليه البنك المركزي السعودي وستكون هذه المعلومات متاحة لأعضاء المركز الآخرين. وبموجب ذلك فلن يتاح للطرف الثاني الحصول على أي نوع من أنواع الخدمات الائتمانية المصرفية من أي بنك في المملكة العربي السعودية ولن يتم رفع اسم الطرف الثاني المتعثر من تلك القائمة إلا بعد قيامه بسداد كافة المبالغ المستحقة للطرف الأول والحصول على شهادة تفيد بذلك.
  • للطرف الأول الحق المطلق في رفض أي من طلبات الشراء المقدمة من الطرف الثاني.
  • سيحتفظ الطرف الأول بأصول المستندات ذات العلاقة محل هذا العقد لمدة عشر سنوات يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية محل هذا العقد.

    إذا اتخذ الطرف الثاني أي من الخيارات التي قد تؤدي إلى انخفاض راتبه الشهري وفق الظروف التالية:
    • في حالة الظروف الاجبارية كالتقاعد الاجباري أو الوفاة (في حال التزام الورثة الشرعيين بالسداد) أو عجزه الجزئي/الكلي أو فقدان الوظيفة (إلزامياً) أو إفلاسه، فسيقوم الطرف الأول بإعادة جدولة التمويل القائم دون منح مبلغ تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغير في كلفة الأجل.
    • في حالة الظروف الاختيارية على سبيل المثال لا الحصر التقاعد المبكر أو الابتعاث من جهة العمل أو تغيير الوظيفة، أو أي تغيير من هذا القبيل فإنه يمكن للطرفين الاتفاق على توقيع عقد تمويل جديد ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي (APR) المتفق عليه في هذا العقد مع احتفاظ الطرف الأول بحقه في تعديل كلفة الأجل وفي حال رفض الطرف الثاني كلفة الأجل المعدلة فيلتزم الطرف الثاني بسداد كامل مبلغ التمويل مع احتفاظ الطرفين بممارسة كامل حقوقهم الواردة في هذه الاتفاقية.
  • يسمح الطرف الثاني للطرف الأول مشاركة تفاصيل تمويله بموجب هذا العقد مع جهة عمل الطرف الثاني و/أو طرف ثالث في حال طلبهم ذلك ولجميع أغراض تنفيذ أو رفع طلبات تتعلق بهذا التمويل.
  • يحتفظ الطرف الأول في كل الأوقات بحق تغيير أو تعديل أي من شروط وأحكام هذا العقد وإدخال شروط وأحكام جديدة باستثناء ما يخص مبلغ التمويل او مبلغ القسط او نسبة الربح او الاجل. وفي ماعدا ذلك، وفي حال موافقة الطرف الثاني يصبح أي تغيير أو تعديل في الشروط والاحكام نافذاً وملزماً له بعد 30 يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الأول للطرف الثاني. حيث يقوم الطرف الأول بإشعار الطرف الثاني بأي تغيير أو تعديل في الشروط والأحكام من هذا القبيل.

المادة السابعة عشر: القانون المطبق والاختصاص القضائي

يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية وأعراف التجارة النافذة فيها ويحال أي نزاع لم يتم حله ودياً إلى الجهة المختصة للفصل فيها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشر: أحكام عامة

  • القسط الشهري: يتعين على الطرف الثاني دفع قسط شهري في التاريخ المتفق عليه، ويحتسب القسط الشهري كالتالي: القسط الشهري = ثمن البيع/ المدة بالأشهر
  • مصاريف إدارية: قد يتطلب من الطرف الثاني سداد رسم للطرف الأول لتغطية تكلفة إجراءات طلب التمويل حسب الموضح في نموذج طلب الشراء
  • تغيير الشروط والأحكام: في حالة تغيير الشروط والأحكام في أي وقت خلال فترة السداد سوف يقوم الطرف الأول بإبلاغ الطرف الثاني بذلك رسمياً و (في حالة عدم اعتراض الطرف الثاني خلال شهر من تاريخ الإبلاغ فيعتبر التغيير ساري المفعول)
  • المستندات الموثقة المطلوبة في حالة الوفاة في المادة التاسعة:
    • شهادة الوفاة الأصلية
    • تقرير مفصل من إدارة المرور أو من الشرطة في حال طلبه
    • تقرير طبي مفصل يوضح سبب الوفاة – تاريخ المرض للطرف الثاني المتوفى
    • في حالة الوفاة خارج المملكة العربية السعودية يجب تقديم جميع المستندات والوثائق مصدقة من السفارة السعودية في ذلك البلد
    • بالإضافة إلى أي وثائق يطلبها الطرف الأول
  • المستندات الموثقة المطلوبة في حالة العجز الكلي في الفقرة العاشرة:
    • تقرير طبي مفصل للحالة
    • تقرير من إدارة المرور أو الشرطة في حال طلبه
    • تقرير طبي مفصل جديد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإصابة
    • بالإضافة إلى أي وثائق يطلبها الطرف الأول.
  • معدل النسبة السنوي (APR): هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على الطرف الثاني، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من الطرف الثاني، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة (للطرف الثاني)، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للطرف الثاني.

يوم: جميع الأيام في الشهر بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد
يوم عمل: أي يوم يقدم فيه البنك خدماته للجمهور يوم

المادة التاسعة عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها
والله ولي التوفيق ،،،،،
في حال كانت لديك أي شكوى بخصوص خدماتنا، فيرجى منك ألا تتردد في الاتصال بنا هاتفياً أو كتابياً ونتشرف بخدمتك
هاتفياً:
محلي: 920000548
دولي: 966920000548+
فاكس: 0112895488
بريدياً: البنك السعودي الفرنسي ص.ب.56006 الرياض 11554
المملكة العربية السعودية

الاستثناءات

  • المشاركة في أو التدريب على أي رياضات خطرة أو منافسات أو أنشطة مماثلة. وتشمل الرياضات والأنشطة الخطرة على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
    • أي شكل من أشكال الطيران الشراعي بما في ذلك الطائرات الخفيفة والطائرات الفردية أو ركوب المناطيد أو القفز المظلي أو بالطائرات الشراعية ... إلخ
    • الرياضات الشتوية كالتزلج على الجليد بأنواعه أو الهوكي ... إلخ
    • الرياضات المائية مثل ركوب القوارب النفاثة أو التزلج على الماء أو التزلج بالدراجات البحرية أو الغطس ... إلخ
    • أنشطة ركوب الخيل كالصيد والقفز ولعبة البولو والسباق ... إلخ
    • أنشطة التسلق كتسلق الجبال والصخور والأنشطة المتطلبة عادة استخدام الحبال أو أدوات التوجيه ... إلخ
    • المشاركة في أي من سباقات السيارات كالراليات أو المنافسات المرتبطة بذلك
    • لعبة الجودو والكاراتيه والملاكمة والمصارعة والفنون الأخرى المماثلة من أي نوع كانت
    • القفز الارتدادي من ارتفاعات شاهقة
  • الإصابات الذاتية المتعمدة من قبل المشترك سواء كان عاقلاً أو غير ذلك.
  • معاقبة المشترك بموجب إجراءات قانونية
  • إساءة استخدام المخدرات أو الكحول ما لم تدار من قبل طبيب ممارس مصرح/مسجل
  • أي خرق للقانون من قبل المؤمن عليه أو أي اعتداء من قبله
  • حالات مسبقة، كما ورد ذكرها في قائمة التعريفات
  • السفر جواً عدا أن يكون راكباً بأجر، طيار أو طاقم الطائرة التابعين لمنظومة نقل مرخصة بالكامل والتي تقدم خدمات نقل جوية بين مطارات رسمية معتبرة
  • اشتراك المشترك في الحرب (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن)، أو في الحروب الأهلية أو أعمال الإرهاب أو التمرد أو القرصنة أو العصيان المدني أو الشغب والاضطرابات الأهلية أو الثورات أو الأعمال العسكرية أو أعمال العنف الأخرى الناتجة عن أي أعمال سياسية أو قلاقل مدنية
  • أي خسائر أو اضرار أو تكاليف أو نفقات مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن أو ساهم في حصولها أو ناشئة عن أو الظاهرة أو المتعلقة بأي انفجارات بيولوجية أو كيميائية أو نووية أو أي تلوث أو اشعاعات و/أو الحرائق المصاحبة لذلك
  • عدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
  • الاضطرابات النفسية والعصبية.
  • الحصول على قرض لتغطية النفقات الطبية.
  • الحمل غير القانوني، والإجهاض أو الولادة.
  • يتم استبعاد استحقاقات العجز الدائم والعجز الجزئي الدائم للمتقاعدين لأن دخلهم لا يرتبط بأي نشاط.

سجل لتصلك اهم عروضنا